مع انفراج أزمة الدولار..هذا ما سيحدث لاسعار السيارات

وتراجعت أسعار العملات بالسوق الموازية على خلفية إعلان مجلس الوزراء المصري عن إبرام اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.

المشروع من المتوقع أن يدر استثمارات على مصر بمقدار 150 مليار دولار سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.

ويشمل المشروع ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.

وكان للإعلان عن المشروع انعكاس فوري على السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، حيث انخفض سعر الدولار بالسوق السوداء بعد أن تخطى 70 جنيهاً للدولار في الأسابيع الأخيرة، ليسجل سعرا يتراوح بين 47 و 48 جنيهًا.

بينما السعر الرسمي دون الـ 31 جنيهاً للدولار، الأمر الذي قاد إلى توقعات بتراجعات واسعة بأسعار السيارات التي كان تُسعر من جانب التجار بالسعر في السوق الموازية.

• بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالي الواردات المصرية من السيارات سجل نحو مليار و351 مليون دولار في أول تسعة أشهر من العام 2023، مقارنة بنحو مليار و565 مليون دولار في الفترة المقابلة في العام 2022.

• وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات، سجلت مبيعات السيارات في مصر 90 ألفًا و359 مركبة متنوعة في 2023، مقابل 184 ألفًا و771 وحدة في الفترة نفسها من عام 2022 بتراجع 51 بالمئة.

• انخفضت مبيعات سيارات الملاكي بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى 69 ألفًا و175 وحدة خلال 2023، مقارنة بنحو 133 ألفًا و857 مركبة في الفترة نفسها من عام 2022 .

 وبين التفاؤل بانخفاض الأسعار وازدهار حركة السوق بالتبعية، والمخاوف من استمرار ارتباك الأسعار قبل تعويم محتمل للعملة، يشهد قطاع السيارات حالة من الترقب، فإلى أين تتجه الأسعار في سوق السيارات في مصر؟

 تفاؤل شديد

بداية، عبر المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، حسين مصطفى، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، عن تفاؤله الشديد بعودة أسعار السيارات إلى طبيعتها، بعد أن تجاوزت “حد الجنون” على حد تعبيره، خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذا التراجع بالأسعار مدفوع بالإعلان عن مشروع “رأس الحكمة الاستثماري” وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

 وأوضح أن مشروع رأس الحكمة من شأنه أن يوفر السيولة الدولارية، وهو سيؤدي لفتح الاعتمادات للسيارات ومكوناتها وتحويل المبالغ المطلوبة لاستيرادها بصورة سهلة.

 وذكر أنه بمجرد إعلان مجلس الوزراء عن صفقة رأس الحكمة هبط سعر الدولار في السوق الموازية، وكذلك سعر الذهب وعديد من السلع الأخرى داخل السوق بخلاف السيارات، لافتًا إلى أن اقتراب سعر الدولار بالسوق السوداء من السعر الرسمي سيؤدي لانخفاض أسعار السيارات والتقليل من قيمة الأوفر برايس.

وأوضح أن أسعار السيارت لم تتغير، لكن الانخفاض كان في “الأسعار المبالغ فيها”، التي يضعها التاجر النهائي، نتيجة زيادة التكلفة الثابتة للمعارض لتعود بذلك الأسعار إلى أصلها.

والتكلفة الإضافية المبالغ فيها هي مبلغ تتم إضافته من قبل التجار والموزعين على السيارات التي سيتم بيعها للمستهلك، ذلك مقابل أن يتم تسليمها فوريًا دون انتظار في قوائم الحجوزات التي يتغير سعرها بين الحين والآخر.

 وأشار إلى أن أسعار السيارات تعرضت إلى هزة كبيرة عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وانهيار سعر الدولار بالسوق غير الرسمية، فشهدت بعض موديلات المركبات هبوطًا في أسعارها، فبالنسبة للموديلات الاقتصادية، انخفضت أسعارها ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه للسيارة، و500 ألف جنيه من قيمة الأوفر برايس في موديلات السيارات الفاخرة.

 وبيّن أن التجار والوكلاء يترقبون هذه الفترة وصول سعر الدولار في السوق غير الرسمية ليكون قريبًا بشكل كبير من السعر الرسمي، مما يجعل الأسعار لكل السلع داخل مصر تبدأ في العودة تدريجيا إلى مستواها الطبيعي، وكذلك ينتظرون توفير العملة الحرة في البنوك لفتح اعتمادات الوكلاء والمستوردين لاستيراد السيارات.

 كما أوضح أن بوادر الانفراجة في سوق السيارات بدأت من قبل خلال خطة الإفراج التي وضعها مجلس الوزراء للإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يعني توفير العملة المطلوبة من النقد الأجنبي لسداد باقي قيمة السلع الموجودة بالجمارك بالفعل، مشيرًا إلى أن الخطة بدأ تطبيقها على السلع الأساسية مثل القمح والزيت والأدوية والأعلاف، ومن المؤكد أنها ستصل قريبا إلى السيارات.

 وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وجه منذ أيام، خلال اجتماع حكومي، بسرعة الإفراج عن السلع الموجودة في الجمارك، وشملت توجيهاته:

• توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية لا سيما القمح والزيت والألبان البودرة والأدوية.

• حصر السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها.

• إعداد خطة إفراج تدريجي مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، التي تتراوح قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار.

 وأشار المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن قطاع السيارات كان قد تعرض إلى مشكلتين رئيسيتين، تسببتا  في ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، هما:

• عدم توافر السيارات، وبالتالي فجوة بين العرض مقابل الطلب، لعدم توافر العملة الحرة لاستيراد السيارات الكاملة وكذلك مكونات الإنتاج في المصانع المحلية.

• زيادة أسعار الدولار في السوق غير الرسمية التي أدت إلى رفع تكلفة الفاتورة الاستيرادية وزيادة أسعار السيارات.

وتوقع المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، عودة الإقبال على شراء السيارات في الفترة المقبلة، بعد أن عودة شريحة كبيرة من مشتريي السيارات الاقتصادية الأرخص سعرًا الذين كانوا قد أرجأوا قرار الشراء لعدم تمكنهم من القدرة الشرائية وتراجع الأسعار لطبيعتها.

 ارتباك القطاع

فيما يؤكد خبير السيارات، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، منتصر زيتون، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن انخفاض سعر الدولار أحدث ارتباكاً في قطاع السيارات، لافتًا إلى أن بعض التجار والموزعين توقفوا عن البيع تفاديًا للخسارة المالية للبيع بأسعار أقل، وهو ما ترتب عليه اختفاء نسبة كبيرة من الأسعار الإضافية المضافة، وتوقف حركة الشراء في السوق.

 ويشير إلى أن قطاع السيارات من القطاعات التي تشهد تراجعًا في الأسعار عقب تراجع سعر الدولار، وذلك بنسبة تراجع في الأسعار تخطت خمسة بالمئة، متوقعًا أن تستمر الأسعار في حالة تذبذب لفترة حتى تعاود للارتفاع من جديد.

 ويشدد على أن استقرار قطاع السيارات يرتبط بقرار واحد وهو أن يسمح البنك المركزي بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد الوكلاء السيارات، مستطردًا بأن ما دون ذلك سيظل السوق في حالة تخبط بين ارتفاع وهبوط مع سعر العملة ووفرة المخزون.