أخبار مصر
قانون الكهرباء يحدد الإجراءات اللازمة لخفض وترحيل الأحمال
إجراءات خفض وترحيل الأحمال
قانون الكهرباء يحدد الإجراءات اللازمةبنى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سلسلة إجراءات وشروط تهدف إلى تحديد التزامات قانون الكهرباء لأولئك المرخص لهم بتوزيع أو شراء الكهرباء وتسديد قيمة الفائض،
وكذلك لمشغلي الشبكة الذين يعملون على وحدات التوليد والإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، بشرط أن تكون قدرتهم دون 50 ميجاوات وفقًا للشروط والأسعار المحددة من الجهاز.
التزامات المطلوبة
يفرض القانون على المواطن المرخص له بتوزيع الكهرباء أو مشغل الشبكة ربط وحدات التوليد والإنتاج بشبكاتهم وتحملهم للتوسعات الضرورية وتكاليف الربط، كما يتحمل المنتج تكاليف الربط.
ضوابط العقود والتنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط التي يجب احترامها في العقود المبرمة، حيث يجب على الشخص المرخص له أو مشغل الشبكة التعاقد مع الموزعين أو المستهلكين بدون تمييز،
مع التأكيد على الضوابط التنفيذية في هذه العقود.
تحسين كفاءة الاستخدام
يتعين على المشترك الذي يتجاوز استهلاكه الكهربائي 500 كيلووات
تعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للوائح التنفيذية.
الشروط المؤهلة والتعاقد
يحدد الحكومة المصرية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشروط المطلوبة للمشترك
المؤهل والتعاقد مع موردي الكهرباء بناءً على العقود المعتمدة والقواعد المحددة للنقل والتجارة والتسوية.
التزامات الإدارية والتحكيمية
يتطلب من المشتركين والموردين الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال توزيع الكهرباء،
مع الاحترام الكامل للإجراءات التحكيمية في حالة وجود نزاعات.
قانون الكهرباء يحدد الإجراءات اللازمة
النهج البيئي والمستدام
كما ينص القانون الحكومة على الالتزام بالنهج البيئي واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، مما يعزز الاستدامة البيئية ويخفض الأثر البيئي.
تعزيز الشبكات الذكية والتقنيات الحديثة
تشجع القوانين على تطوير الشبكات الذكية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في توزيع الكهرباء لضمان كفاءة أعلى وتحسين الخدمات المقدمة.
التحفيزات للابتكار والتطوير
كما يوفر القانون حوافز للابتكار والتطوير في مجال الطاقة وتوفير الحلول التقنية المبتكرة لتحسين إنتاج وتوزيع الكهرباء.
كما يمكنكم ايضاً مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت
