اخبار عالميةاقتصاد

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

كيف سيؤثر حظر السحب النقدي بالدولار في العراق ابتداءً من يناير 2024؟

في خطوة جريئة تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاقتصادي في العراق، أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي عن حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي ابتداءً من الأول من يناير 2024. ولكن هذه الخطوة لها أبعاد اقتصادية ومالية هامة ستؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء.

تقليل الاستخدام غير المشروع للدولار

وفقًا للتصريحات الصادرة عن مازن أحمد، المدير العام للاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستخدام غير المشروع للدولار الأمريكي. إذ يقدر أن نحو 50% من مبلغ العملات الصعبة التي يستوردها العراق نقدًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يتم استخدامها في الجرائم المالية.

مزايا وتحديات الحظر النقدي

بالنسبة لأولئك الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023، سيظلون قادرين على سحب الأموال بالدولار في عام 2024. ولكن الدولارات التي يتم إيداعها في عام 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 جنيهاً.

البدائل المتاحة

كما ان مع هذا الحظر يقدم البنك المركزي العراقي بدائل متعددة للأفراد والشركات. إذ يمكن للمواطنين الحصول على بطاقات بالدولار واستخدامها داخل العراق بالسعر الرسمي. كما يمكن تحويل الأموال بسهولة وبالعملة المحلية.

منصة التحويلات البرقية ودورها في التصدي للتلاعب

جدير بالذكر أن العراق قام بإنشاء منصة لتنظيم التحويلات البرقية، والتي تشكل الجزء الأكبر من طلبه على الدولار. تلك المنصة تعدت منصة للتحويلات البسيطة، حيث كانت تُستخدم بشكل مكثف للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية. هذا التحرك يأتي في سياق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة التلاعب بالعملات ومكافحة عمليات الغسيل.

 

إقرأ المزيد :-

انخفاض كبير في أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

ماذا يعني هذا بالنسبة للأفراد والشركات؟

بالنسبة للأفراد والشركات التي تتعامل بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي، ستحتاج إلى ضبط استراتيجياتها المالية. يجب أن يتم التخطيط للتحويلات والمعاملات المالية بمرونة وبناءً على القواعد والسياسات الجديدة التي ستسري ابتداءً من يناير 2024.

خطوة نحو استقرار اقتصادي أفضل

بشكل عام تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو استقرار اقتصادي أفضل في العراق. كما يهدف البنك المركزي من وراءها إلى تحسين الأوضاع المالية ومكافحة الجرائم المالية.
إن حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتباراً من الأول من يناير 2024 يعد خطوة هامة تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاقتصادي في العراق. إنها فرصة لتقليل الاستخدام غير المشروع للدولار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

كما يمكنكم ايضاً مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى