تحليل فجائي .. وعقوبات مُشددة للمتورطين في جريمة غش تحاليل المخدرات بالقانون

في ظل اهتمام عدد كبير من المواطنين بمعرفة العقوبات المفروضة على الغش في تحاليل الكشف عن المخدرات، يسعى القانون الجديد إلى تشديد الإجراءات وتحقيق العدالة. وبعد تأكيد وزيرة التضامن نيفين القباج على استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام عيد الأضحى، يصبح من الضروري التعرف على تفاصيل هذه العقوبات وأهميتها.

العقوبة المفروضة على الغش في تحاليل المخدرات

يُعاقب بالسجن كل من يقوم بالغش في تحاليل المخدرات المنظمة بموجب هذا القانون أو يقدم نتيجة مغلوطة. تأتي هذه العقوبة دون تداخل مع أي عقوبة أشد منها في أي قانون آخر.

تم تنصيب القانون الجديد لإلزامية إنهاء خدمة الموظف الذي يتعاطى المخدرات في حالة تأكيد إيجابية نتيجة التحليل النهائية لعينته. تضمن القانون الجديد ضوابطاً تتعلق بتحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية، بهدف تنظيم هذه العملية وتحقيق العدالة والنزاهة.

الإجراءات والتدابير

يتعين على جميع العاملين في الجهات الحكومية الكشف عن جميع العقاقير التي يتعاطونها قبل إجراء التحليل الفجائي. يشمل ذلك كل العقاقير المؤثرة على نتيجة التحليل وغير المؤثرة. تتم عملية التحليل الفجائي بناءً على خطة سنوية تعدها الجهات المختصة، وتُعتبر هذه العملية استدلالية. يتم جمع عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره. وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بناءً على القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو حتى ورود نتيجة التحليل التأكيدي، أيهما أسرع. وخلال فترة الإيقاف، يتم صرف نصف أجر العامل.

التحليل التأكيدي وإجراءات متابعة النتائج

يتم إجراء تحليل تأكيدي لنفس العينة في الجهات المختصة. ويحق للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، بديلًا عن الجهات المختصة، لفحص العينة أو توقيع الكشف الطبي عليه في نفس اليوم الذي تم فيه التحليل.

إشعار جهة العمل بالنتائج ونهاية خدمة العامل

تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي، حسب الأحوال، بإشعار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة.

في حالة تأكيد إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بموجب القانون وتُحدد حقوقه وواجباته بعد إنهاء خدمته، وفقًا للوائح والأنظمة التي تنظم علاقته بجهة عمله