ستعد مصر ليوم تاريخي بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمن النووي
مع التحفظ على شرط التصديق عليها.
صرح الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة النووية المصري، أن محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تضم أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة للطاقة النووية، بل هي بداية المشروع النووي المصري حقبة.
ستصبح مصر دولة نووية وتنضم إلى نادي الدول التي تمتلك الطاقة النووية.
وأشار إلى أن الرئيس المصري أعلن الخميس 14 سبتمبر 2023 قرارًا بالموافقة على اتفاقية الأمن النووي
مع التحفظ عليها طالما تم التصديق عليها.
وتسلط مصر الضوء على أهمية التعاون الدولي لتحسين السلامة النووية
خاصة وأن حوادث محطات الطاقة النووية يمكن أن تكون لها آثار عابرة للحدود.
وأشار إلى أن الاتفاقية الأمنية تغطي كافة مراحل مشروع المحطة النووية مثل اختيار موقع المحطة النووية، تصميم وتنفيذ المحطة النووية تشغيلها خطط الطوارئ إزالة المحطة النووية بعد انتهاء المشروع.
انتهاء عمرها التشغيلي، والنفايات النووية، بما في ذلك الوقود المستهلك.
ويعد تقييم السلامة والتحقق منها أمرًا مهمًا أيضًا، لا سيما تقييمات السلامة الشاملة والمنهجية قبل بناء محطة الطاقة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمرها التشغيلي.
وتابع الدكتور علي عبد النبي: “إن هذه الاتفاقية تتعلق بأمن المنشآت النووية”.
وفتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول منذ سبتمبر 1994 وحتى دخولها حيز التنفيذ.
وتخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة ويفتح الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ.
وأشار الخبير المصري إلى أن موافقة مصر على هذه الاتفاقية تعني أن مصر تريد استخدام المحطات النووية وفقا للمعايير الدولية للسلامة النووية والتي تضمن الاستخدام الآمن لها
وهو ما يعني أن محطة الضبعة النووية ستصل إلى مستوى عال من الأمن النووي، وأن ومصر ستحافظ على أمنها.
ويتم تحقيق هذا المستوى العالي من الأمان من خلال الهيئة التنظيمية وسلطة التشغيل لمحطة الضبعة النووية، ومن خلال التعاون الفني الدولي في مجال السلامة النووية.
وأشار إلى أن موافقة مصر على هذه الاتفاقية تعني رغبة مصر في إنشاء دفاعات فعالة في موقع الضبعة النووي ضد المخاطر الإشعاعية المحتملة
وأنها ستحافظ على هذه الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للتأينات المحتملة. إشعاع.
وهو مهتم بمنع الحوادث ذات العواقب الإشعاعية وتخفيف هذه العواقب في حالة حدوثها.
وتؤكد هذه الاتفاقية أن مسؤولية السلامة النووية تقع على عاتق الدولة المالكة لمحطات الطاقة النووية
وأن المسؤولية الأساسية عن سلامة محطات الطاقة النووية تقع على عاتق حامل رخصة تشغيل المحطة.
وتابع: “مع احتفالات أكتوبر، تحتفل مصر بتركيب أول معدات في الجزيرة النووية لأول وحدة نووية
وهي وعاء مصيدة قلب المفاعل وهي من المعدات الثقيلة باستخدام ونش ليبهير LR 11350 العملاق.
وسيتم ذلك من خلال استخدام تقنية السقف المفتوح أي وعاء الاحتواء المفتوح
والذي يسمح بتركيب المعدات من خلال الجزء العلوي المفتوح من مبنى وعاء الاحتواء أثناء البناء.
كما يمكنكم ايضاً مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت
2 تعليقات