قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته

إرجاء المحاكمة وتطورات القضية

قرار قضائي بشأن محاكمة أحمد الطنطاوي  محكمة جنح المطرية أصدرت قرارًا بتأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 فردًا آخر من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تتعلق بالانتخابات من دون إذن السلطات المختصة.

هذا الموقف يأتي في سياق المخالفة للقانون حيث دُعي المواطنون لتوقيع توكيلات شعبية لدعم الطنطاوي. تم تحديد جلسة جديدة في 5 ديسمبر لمتابعة التفاصيل.

إحالة القضية للمحاكمة الجنائية

جهات التحقيق قد أحالت أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 فردًا من أعضائها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق الانتخابات بدون إذن الجهات المعنية، وهو ما يشكل خرقًا للقانون.

كما تم توجيه الاتهام لهم بدعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لصالح الطنطاوي.

قرار قضائي بشأن محاكمة أحمد الطنطاوي

الاتهامات وتفاصيل التحقيق

كما تشير التحريات إلى اتهامات المتهمين بطباعة وتداول أحد أوراق العملية الانتخابية دون إذن الجهات المختصة،

في قضية معروفة إعلاميًا بـ “قضية التوكيلات الشعبية”.

كما يظل هذا الموضوع محور اهتمام الرأي العام، وتأجيل المحاكمة يفتح بابًا للمزيد من التطورات والتفاصيل المثيرة في هذه القضية الهامة.

بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

كما كشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية

دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية