خطة أوروبية لمعاقبة ح ماس والمستوطنين

دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة عقوبات خاصة لاستهداف حركة ح ماس، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي، الإثنين، لبحث الخطوات التالية المحتملة في أزمة الشرق الأوسط.

وسيناقش الاجتماع إجراءات من بينها فرض قيود صارمة تستهدف الموارد المالية لح ماس، وحظر سفر المستوطنين الإس رائيليين المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية

وفي رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال وزراء خارجية أكبر 3 دول بالتكتل إن من المهم أن يتخذ الاتحاد الاوروبى “جميع الإجراءات اللازمة”، ضد ح ماس وأنصارها.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها “رويترز”: “هذا يعني التزاما أوروبيا أقوى بالقضاء على البنية التحتية والدعم المالي لح ماس وعزلها ونزع شرعيتها دوليا، لأنها لا تمثل الفلس طي نيين أو تطلعاتهم المشروعة بأي حال من الأحوال”.

وح ماس مدرجة بالفعل منظمة إره ابية لدى الاتحاد الأوروبي، مما يعني وجوب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد.

ولم تتضح من الرسالة المختصرة تفاصيل كيفية توسيع العقوبات أو تشديدها.

وإذا وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على الخطة، ستكون الخطوة التالية وضع الخبراء إطارا قانونيا لتحديد الأفراد أو الكيانات المستهدفة.

ونقل دبلوماسيون عن الاتحاد الأوروبي قوله، الجمعة، إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لح ماس ونائبه مروان عيسى، إلى قائمته للإره ابيين الخاضعين للعقوبات، ويدرس إضافة يحيى السنوار زعيم الحركة في غ زة إلى القائمة.

ونصت الرسالة على أن “وضع خطة عقوبات منفصلة تستهدف ح ماس ستبعث بـ”رسالة سياسية قوية” بشأن التزام الاتحاد الأوروبي بمحاربة الحركة.

الضفة الغربية

وتعد هذه الخطة أحد الخيارات العديدة الموضحة في ورقة مناقشة صادرة عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.

وتدفع فرنسا وألمانيا وإيطاليا خلف الكواليس بالفعل باتجاه تنفيذ هذه الخطة، لكن الرسالة الموجهة من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، تزيد الضغط على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتأييد الخطة.

كما عبر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل بوريل عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإس رائيليين ضد الفلس طين يين في الضفة الغربية المح تلة.

ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف، وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان.

ولم تذكر هذه المسألة في الرسالة المشتركة الموجهة إلى بوريل، التي تحدثت عن “تضامن مع إس رائيل”.

والشهر الماضي، ذكرت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدرس اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وقالت كولونا للصحفيين، الإثنين، إن باريس تدرس فرض عقوبات خاصة بها على هؤلاء الأفراد.

وصرح متحدث باسم الحكومة البلجيكية أن بروكسل ستسعى إلى إضافة المستوطنين الذين يمارسون أعمال العنف إلى قاعدة بيانات “شنغن”، لمنعهم من دخول البلاد.

وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دولا مثل النمسا والتشيك والمجر حلفاء مخلصون لإس رائيل.

لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإس رائيل، الأسبوع الماضي بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.