أخبار مصر
تغيير أسعار بعض السلع .. بدء صرف المقررات التموينية لشهر فبراير
فتح منافذ التموين لصرف سلع مقررات فبراير
بدأت منافذ وزارة التموين صباح اليوم الخميس صرف سلع مقررات فبراير لنحو 64 مليون مواطن، مقيدين على 23 مليون بطاقة،
في إطار التوزيع الشهري الذي يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم.
صرف السلع بأسعار ثابتة
كما تقوم منافذ وزارة التموين بصرف سلع مقررات فبراير إلى المستحقين بالأسعار السابقة، دون أي زيادة، على مستوى 29 سلعة مختلفة.
يشمل ذلك سلعاً أساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، إلى جانب سلع أخرى ذات استخدام عالي للأسر المصرية.
أسعار السلع المقررة
-
سكر معبأ 1 كجم: بسعر 12.60 جنيهًا.
-
زيت خليط 800 مللي: بسعر 30 جنيهًا.
-
علبة مرقة دجاج: بسعر 6 جنيهات.
-
مكرونة 800 جم: بسعر 14.00 جنيهاً.
-
مكرونة 400 جم: بسعر 7 جنيهات.
-
عدس مجروش 500 جم: بسعر 21 جنيهًا.
-
فول معبأ 500 جم: بسعر 9.00 جنيهات.
-
دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم: بسعر 18.00 جنيهًا.
-
مسلى صناعي 800 جم: بسعر 36 جنيهًا.
-
شاي ناعم 40 جم: بسعر 5 جنيهات.
التزام منافذ التموين بالحصص المقررة
كما تلتزم منافذ التموين بصرف الحصص المقررة شهريًا للمستحقين من السلع الاستراتيجية.
وتشمل الحصص الشهرية زجاجة زيت للفرد، وكيلو سكر تمويني، وذلك بحد أقصى يصل إلى 6 كيلو للبطاقة.
قائمة السلع التموينية المتنوعة
تضم قائمة السلع التموينية نحو 30 سلعة، تشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى تلبي احتياجات الأسر المصرية، مثل الألبان الجافة، والجبن، والصلصة الخل، والدقيق، والتونة، والمربى.
كما تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة.
يتوقع أن يستفيد الملايين من المواطنين من هذه السلع بأسعار ثابتة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للجميع.
دور التموين في دعم الأسر المصرية
التحديات التي تواجهها الأسر المصرية
كما تواجه الأسر المصرية العديد من التحديات الاقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.
يأتي دور وزارة التموين بصرف سلع مقررات فبراير كجزء من الجهود الرامية إلى توفير بيئة مستدامة للمواطنين. يسهم ذلك في توفير سلع أساسية بأسعار معقولة، مما يخفف من العبء المالي على الأسر.
الأثر الاقتصادي لمبادرات التموين
كما تعكس هذه المبادرات الحكومية إلتزامًا بدعم الطبقات الاقتصادية الضعيفة وتحفيز الاستهلاك المحلي.
إذ تشجع على التوازن في التوزيع الاقتصادي وتعزز الشمولية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم استمرار صرف السلع بأسعار معقولة في تعزيز الثقة في الحكومة والتحفيز على المشاركة الفعّالة في الاقتصاد.
تحسين جودة المعيشة
من خلال توفير سلع بأسعار مقبولة، يسهم التموين في تحسين جودة المعيشة للمواطنين. حيث يمكن للأسر تلبية احتياجاتها الأساسية بكفاءة، دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية غير مستدامة.
استدامة المبادرات الاقتصادية
كما تتطلب استدامة هذه المبادرات الاقتصادية التعاون المستمر بين الحكومة والمواطنين.
يمكن للمشاركة الفعّالة وتعزيز الشفافية في التوزيع أن تعزز من نجاح هذه الجهود على المدى الطويل.
شراكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
كما تُعد مبادرات وزارة التموين في صرف سلع مقررات فبراير نموذجًا للشراكة بين الحكومة والمواطنين في تحقيق استقرار اقتصادي.
تسهم هذه الجهود في تحسين حياة الناس وتعزيز التضامن الاجتماعي، فضلاً عن تحقيق توازن في النمو الاقتصادي وتحفيز الاستهلاك الداخلي.
