تدخل عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بأمر وزير التموين

التموين يصدر قرارًا بتعديل أسعار السكر

أصدر وزير التموين، السيد علي المصيلحي، قراراً هاماً وعاجلاً يتعلق بتعديل أسعار السكر، وذلك في إطار مبادرة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

تفاصيل القرار الجديد بشأن أسعار السكر

تم نشر القرار في العدد الأخير للجريدة الرسمية صباح يوم أمس، ويحمل القرار الرقم 141 لسنة 2023. وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز نقاط القرار:

تعبئة وبيع السكر: التزامات الشركات والمنشآت

جميع الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاج وتعبئة السكر الحر والسكر غير المباع عبر منافذ التموين ملزمة بكتابة المعلومات التالية على كيس السكر:

• اسم وعنوان جهة التعبئة.

• الوزن الصافي.

• سعر البيع للمستهلك.

• تاريخ الإنتاج.

• مدة الصلاحية.

• بلد المنشأ.

• اسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة “سكر مصري” في حالة الإنتاج المحلي.

يجب كتابة هذه المعلومات بوضوح وباللغة العربية في مكان ظاهر على كيس السكر، ويجب أن يكون الكتابة بخط واضح لا يمكن إزالته أو محوه بسهولة في ظروف التداول العادية.

التزامات المحلات والشركات

تُلزم محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة بتعريض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك بالبيانات المذكورة مسبقاً. في حالة عدم الامتثال لهذا الشرط، ستتعرض للعقوبات. على الشركات والمنشآت المنتجة والمعبأة للسكر الحر، بالإضافة إلى تجار الجملة، كما أن يقوموا بإشعار وزارة التموين والتجارة الداخلية بانتظام بكميات السكر المخزنة وأسعار بيعها للمستهلك على أساس أسبوعي. أما بالنسبة لمستوردي السكر، يتعين عليهم أيضًا إشعار وزارة التموين والتجارة الداخلية بانتظام بكميات السكر المستوردة وأسعار استيرادها وأسعار بيعها للمستهلك بصورة أسبوعية.

بهذا القرار، يسعى وزير التموين إلى تحسين سوق السكر وتوضيح القواعد التي تحكم تداوله، مما يعزز الشفافية ويحمي مصالح المواطنين والشركات على حد سواء.