في أي منزل مصري، يعد السكر منتجا استراتيجيا هاما. تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر. ومن هنا جاء قرار تمديد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، باستثناء الكميات الزائدة عن حاجة السوق المحلية.
مستجدات قرار تمديد حظر تصدير السكر
في مارس الماضي، اتخذت الحكومة قرارا بوقف تصدير جميع أنواع السكر لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء الكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلي. وسيكون من صلاحية وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدير الكميات الفائضة التي يمكن تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
الواقع الحالي لمنتج السكر في مصر
على الرغم من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يوجد نقص في السكر بالأسواق المحلية. يؤكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المنتجات الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على أن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي للاستهلاك المحلي حتى إبريل المقبل.
أسباب ارتفاع أسعار السكر
ترجع أسباب ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التضخم التي أثرت على كافة المنتجات. كما تمثلت هذه التكاليف في زيادة رواتب العاملين وتكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى مضاعفة التعبئة والتغليف.
تسعى الدولة المصرية جاهدة للحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب من قبل التجار. وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى فبراير 2024، مما يضمن الاستدامة في توفير هذا المنتج الحيوي.
استقرار الإنتاج المحلي
تشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي إنتاج مصر من السكر ارتفع في عام 2022، حيث بلغ 30.6 مليون طن، مقارنة بـ 25.062 مليون طن في عام 2021، بنسبة زيادة تبلغ 17.3%.
مستقبل قطاع السكر في مصر
تواصل الدولة الجهود لتطوير وتحسين قطاع السكر في مصر، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن يشهد القطاع مزيدا من التطور والاستقرار في الفترة القادمة.
بهذا، تظل مصر تعمل جاهدة على تحقيق الاستدامة في إمدادات السكر وضمان توفره للمواطنين في الأسواق المحلية.
كما يمكنكم ايضأ مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت
