تأثير قرار حظر تصدير البصل: توقعات وأسباب

تداولات البصل : تداعيات قرار الجمارك المصرية

بتاريخ 1 أكتوبر، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 الذي يمنع تصدير أصناف البصل لمدة ثلاثة أشهر. وذلك تماشياً مع جهود الحكومة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار.

تأجيل التنفيذ وتأثيره على التصدير

تم تأجيل تنفيذ قرار حظر التصدير لفترة قصيرة، لتسهيل استكمال الصفقات المسبقة للمصدرين. هذا مع الحرص على الامتثال لقرار الحكومة بوقف التصدير.

توقعات انخفاض أالاسعار

تتوقع شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية انخفاض أسعار البصل في أسواق الجملة والتجزئة مع بداية شهر نوفمبر 2023. يعتمد ذلك على بدء حصاد العروة الجديدة للمحصول الاستراتيجي، وهو ما ينشط السوق المحلية ويزيد من المعروض المحلي.

هل ستتراجع أسعار البصل بعد قرار التوقف عن التصدير؟

بعد صدور قرار وقف التصدير، شهدت أسعار المنتج تراجعاً بحوالي 4 جنيهات، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

يأتي ذلك في ظل بداية مواسم زراعية جديدة وزيادة في الإنتاج.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

كما شهدت أسعار المنتج ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة قلة المعروض منه.

لذالك وصل سعر الكيلو إلى حوالي 30 جنيها، وظل هذا الارتفاع لفترة طويلة.

دفعت هذه الزيادات الحكومة للتدخل لضبط الأسعار واستعادتها لوضعها الطبيعي.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

في سوق العبور، الذي يُعتبر واحداً من أكبر أسواق الجملة في مصر، يتراوح سعر كيلو البصل بين 14.5 و18.5 جنيه.

سعر كيلو البصل اليوم في الأسواق

أما في الأسواق الشعبية في يوم 1 أكتوبر 2023، فقد سجل سعر كيلو البصل 24 جنيهاً.

زيادة في صادرات مصر من البصل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الانتاج الطازج ارتفعت بنسبة 95.9% خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل القيمة الإجمالية إلى 129.3 مليون دولار.

وهو ما يُظهر تحسناً ملحوظاً في هذا القطاع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بالتالي، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين.

إذ من المتوقع أن يشهد السوق المحلي تحسناً في توفر البصل وانخفاضاً في أسعاره.

تحسين الوضع الاقتصادي المحلي

لذالك بفضل توفر البصل بشكل أفضل وانخفاض أسعاره، سيتمكن المواطنون من توفير الأموال وتحسين مستوى معيشتهم.

كما سيزيد ذلك من القدرة الشرائية للمواطنين ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

فرص جديدة للتصدير

على الرغم من حظر تصدير الانتاج ، يمكن أن يفتح هذا القرار أبواباً جديدة للمنتجين المحليين.

حيث يمكنهم البحث عن فرص التصدير في الأسواق الخارجية وتحقيق أرباح إضافية.

دعم القطاع الزراعي

كما سيساهم توفر المنتج بشكل كبير في دعم القطاع الزراعي المحلي.

إذ سيحتاج المزارعون إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتج في السوق المحلية.

تحسين جودة المحصول

نتيجة لزيادة الطلب على المنتج ، سيكون لدي المزارعون دافعاً لتحسين جودة المحصول.

وهذا سيؤدي إلى تقديم بصل ذو جودة أفضل للمستهلكين.

استدامة الإنتاج

لذالك من المتوقع أن يشجع هذا القرار المزارعين على الاستثمار في تحسين تقنيات الزراعة واستخدام الممارسات المستدامة.

مما يساهم في زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل التأثير البيئي.

باختصار، يأتي هذا القرار بأثر إيجابي على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي في مصر.

كما يفتح أفاقاً جديدة للمزارعين لتحسين إنتاجهم وتوسيع فرص التصدير.