عقوبات رادعة تنتظر المتسببين في رفع الأسعار والمحتكرين

عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار

في أوقاتنا الحالية، تعتبر عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع من القضايا ذات الأهمية البالغة في ساحة الاقتصاد. إنَّ هذه الجرائم تؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي وحياة الناس. ولهذا السبب، أصدرت الحكومة قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لمعاقبة كل من يلجأ إلى هذه الأعمال الخبيثة.

عقوبات الغش في المعاملات التجارية

المادة 345

تنص المادة 345 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب الأشخاص الذين تسببوا في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والبضائع بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين على نوع واحد من البضائع على عدم بيعها أصلاً، أو على منع بيعها بثمن أقل من الثمن المتفق عليه بينهم. يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

المادة 346

وتضاعف المادة 346 العقوبة إذا حصلت هذه الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو غيرها من الحاجات الضرورية. إذ يتم تضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة.

إقرأ المزيد :-

الرئيس صدق قانون الإيجار القديم وآخر التطورات ومفاجآت جديدة ستصدم المستأجرين

عقوبة احتكار السلع

بموجب المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يتم منع حجز المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بأي شكل من الأشكال. يتوجب على الحائزين لتلك السلع إخطار الجهة المختصة بكمياتها وتخزينها. وفي حال عدم الامتثال لهذه القواعد، يعاقب المخالفون بالحبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو قيمة البضاعة نفسها.

عقوبة رفع الأسعار

تشدد المواد ( 345 ) و ( 346 ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية. تتعلق هذه المواد برفع الأسعار بشكل غير مشروع وتشويه الأسواق بإعطاء أسعار مزورة أو بمنع بيع السلع بأسعار مناسبة.

تأثيرات هذه العقوبات على الاقتصاد والمستهلك

تترك هذه العقوبات تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين. فهي تحد من الانحرافات التجارية وتضمن توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه العقوبات دوراً فعالاً في تعزيز الثقة في السوق وتحفيز الاستثمارات.

تُعد عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع آليات قوية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين. إن تطبيق هذه العقوبات بدقة يعزز النظام التجاري ويضمن توافر السلع بأسعار عادلة. في النهاية، تعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو اقتصاد مستدام وعادل للجميع.