أخبار مصر

القضاء المصري يرد على طلب أحمد الطنطاوى

قرار دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر

تبدو القرارات الصادرة عن دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر واضحة وصريحة. تشير المحكمة إلى أن قوانين الانتخابات الرئاسية والهيئة الانتخابية لا تفرض على الهيئة الانتخابية تنفيذ مطالب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي بإنشاء وكالات ترشيح تحت إشراف قضائي وتوفيرها في جميع مكاتب السجل العقاري وأمانات المحاكم الجزئية.

ولذلك قررت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر عدم قبول الاستئنافين المقدمين من المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، ورفضت طعونه التي تسعى إلى إجبار الهيئة الانتخابية على إنشاء وكالات ترشيح تحت إشراف قضائي وإتاحتها لجميع مكاتب السجل العقاري وأمانات المحاكم الجزئية.

1. ضعف الأسس القانونية

أكدت المحكمة أن كلاً من قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة الانتخابية لا يحتوي على نصوص تلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي. وبناءً عليه، صدر حكم بعدم قبول الاستئنافين لعدم وجود قرار إداري يفرض التدخل.

2. المخالفات القانونية

أشار القرار إلى أن الاستئناف كشف عن مخالفات قانونية واضحة في قرار لجنة الانتخابات. فقد تم تخصيص 217 مكتب تسجيل عقاري لتوثيق تأييد الترشيح الرئاسي، مما يشكل تجاوزاً للأطر القانونية وقد وصلت هذه المخالفات إلى حد البطلان.

إقرأ أيضاً :-

بعد إعلان ترشحه بالانتخابات .. الرئيس السيسي يقدم وعدا للشعب المصري

3. حق المواطنين

أكد الاستئناف أن مصر تمتلك أكثر من 700 مكتب للشهر العقاري. واستنكر تعيين ثلث إجمالي عدد المكاتب لإجراء هذه التظهيرات

مما يسائل عن صلاحية هذا الإجراء خاصةً مع توجيه نحو 60 مليون مواطن مسجل في قاعدة بيانات الناخبين.

4. الإشراف القضائي

أكد الطنطاوي في الطعن الثاني أن عملية تقديم الانتخابات هي من أهم مراحل العملية الانتخابية ويجب أن تحدث تحت إشراف قضائي. وتقع مسؤولية الهيئة في ضمان إصدار القرارات التي تنظم هذا الجانب.

كما تظهر هذه القرارات أهمية التزام الهيئات الانتخابية بالأسس القانونية وضرورة التحقق من توجيهات القانون في كل مرحلة من عملية الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن مفوضية الانتخابات قد حددت عدداً من المكاتب لتوثيق التأييد الشعبي لمرشحي الرئاسة، ولكنها لم تقرر إتاحة التوثيق في جميع مكاتب ومقرات التسجيل العقاري.

ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية أن يجمع المرشح الرئاسي 25 ألف مؤيد شعبي من 10 محافظات على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.

كما يمكنكم ايضاً مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى