الحكومة بتحذر وتعلن عن عقوباتها الصارمة وما سيحدث مع التجار

تخفيض أسعار السلع الأساسية: هدف حكومي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

الحكومة بتحذر وتعلن عن عقوباتها الصارمة في الرابع عشر من أكتوبر، شهدنا انخفاضًا في أسعار مجموعة من المنتجات الأساسية التي تشمل سبع فئات مختلفة. جاء هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بزعامة مصطفى مدبولي، بهدف التخفيف من الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة السابقة.

العقوبات على زيادة أسعار السلع: حماية للمواطنين

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة على الغش في المعاملات التجارية. وينص القانون في المادة 345 على معاقبة كل من يقوم بخفض أسعار السلع أو البضائع بطريقة متعمدة لترتفع أو تنخفض عن سعر القيمة المحددة لها في المعاملات التجارية. كما يعاقب أيضاً كل من ينشر أخباراً كاذبة أو مزورة بين الناس، أو يعطي البائع سعراً أعلى من السعر المطلوب، أو يتواطأ مع تجار لمنع بيع بضائعهم بأسعار منخفضة. ويحمل القانون عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.

تحت المجهر: عقوبات تنتظر التجار

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لمراقبة توفر المنتجات الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار. نتطلع في هذا التقرير إلى المخالفين لتوجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتنص المادة 8 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك على أنه “يحظر سحب المنتجات الاستراتيجية من التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي طريقة أخرى”. كما يتوجب على الشخص الذي يحتفظ بها لأغراض غير شخصية أن يبلغ السلطة المختصة بالكميات والبضائع المخزنة لديه.

وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما يعادلها لكل من يخالف المادة 8 من هذا القانون قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.