التفاوض إنتهى مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها القومي

التفاوض إنتهى مصر تحتفظ بحقها بعد مرور مدة طويلة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا،

لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق يكون ملزمًا قانونيًا.

هذا الفشل أثار تساؤلات حول الخطوة التالية لمصر في هذا الملف المهم الذي استمر لسنوات.

أعلنت وزارة الري المصرية أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي

إذا تعرضت لأي ضرر، وذلك بعدما فشلت المفاوضات بين الدول الثلاث.

خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة، عباس شراقي،

أشار إلى أن الخطوة القادمة لمصر ربما تكون تقديم مذكرة قانونية لمجلس الأمن توضح فيها المخاطر التي تحيط بسد النهضة وكمية المياه المحجوزة حاليًا.

وأضاف شراقي أنه من الضروري أن يتدخل مجلس الأمن لوقف عملية الملء الخامس للسد،

مشيرًا إلى أن ملف المفاوضات قد استنفذ وأن القرار النهائي يتوقف على القيادة السياسية.

وأكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المسارات التفاوضية قد وصلت إلى نهايتها،

مما يعد تحذيرًا لجميع الأطراف المعنية، وأن مصر ستلتزم بالقانون الدولي لحماية أمنها.

للتحكم الإثيوبي المطلق في مياه النيل الأزرق، مما دفع مصر إلى الإعلان عن انتهاء المسارات التفاوضية.

هذا التعثر يجعل من الضروري مراقبة عملية ملء وتشغيل السد عن كثب،

ومصر تحتفظ بحقها المكفول دوليًا للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للخطر.

أثار إعلان وزارة الري، انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق قانوني

ملزم بين الدول الثلاث، تساؤلات بشأن خطوة مصر المقبلة في هذا الملف المتعثر منذ ما يربو عن عقد من الزمن.

وقالت وزارة الري في بيان، إن مصر تحتفظ بحقها “في الدفاع عن أمنها المائي

والقومي في حالة تعرضه للضرر”، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

بدوره، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما حدث كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستكون إعداد مذكرة قانونية

لمجلس الأمن، توضح فيها مصر مخاطر الكمية المحجوزة حالياً بالسد والمقدرة بـ41 مليار متر مكعب.

التفاوض إنتهى مصر تحتفظ بحقها

وأضاف شراقي، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء: “يجب إصدار قرار من مجلس الأمن بضرورة توقف عملية الملء الخامس،

والمتوقع أن يبدأ الفترة المقبلة”، لافتاً إلى أن ملف المسار التفاوضي لسد النهضة “قد استوفى”، ويبقى القرار للقيادة السياسية.