التضخم السنوي في مصر يقفز لمستوى قياسي جديد
كيفية التصدي للتضخم السنوى السريع :
دراسة حالة مصر
في الآونة الأخيرة حدثت قفزة هائلة في معدل التضخم السنوي فى مصر حيث وصلت النسبة إلى 37.4 بالمئة خلال شهر أغسطس، مقارنة بـ 36.5 بالمئة في يوليو.
ورغم أن هناك العديد من العوامل التي أثرت على هذا الارتفاع
إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها للتصدي لتأثيرات التضخم السريع على الاقتصاد والمواطنين.
تأثيرات التضخم على الاقتصاد
وقد تتسبب الزيادات الحادة في معدلات التضخم في تقليل قوة العملة المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
كما أنها تؤثر على التكاليف التشغيلية للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي.
الأسباب وراء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر
هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في مصر، منها:
1. ارتفاع أسعار الغذاء
كما شهدت أسعار الغذاء زيادة غير مسبوقة بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما ساهم بشكل كبير في الزيادة العامة في معدل التضخم.
2. الزيادة في المعروض النقدي
كما شهدت مصر نمواً كبيراً في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين مما أدى إلى قفزات سريعة في الأسعار.
3. انخفاض قيمة العملة
شهدت العملة المصرية انخفاضاً في قيمتها ثلاث مرات منذ مارس 2022، مما أثر بشكل كبير في الأسعار.
إقرأ ايضاً :_ فتح الحسابات مجانًا داخل البنوك لمدة 15 يومًا
كيفية التصدي لتأثيرات التضخم السنوي فى مصر
1. تحفيز الإنتاج المحلي
المهم تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية لتقليل الاعتماد على الواردات وتقليل التأثيرات السلبية للتضخم على الاقتصاد.
2. تحسين سياسات التوريد والتوزيع
كما يجب تحسين سياسات التوريد والتوزيع لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وتفادي ارتفاع أسعارها بشكل مفرط.
3. دعم الفئات الضعيفة
ولذلك يجب توجيه الدعم والمساعدات للفئات الأكثر تضرراً من آثار التضخم، مثل الأسر ذات الدخل المحدود والمعوزين.
أقرأ ايضاً :- بنوك حكومية تطرح شهادات ادخارية بـ عوائد مرتفعة وثابتة
ولذلك تعد مكافحة التضخم تحدياً كبيراً يواجه الاقتصادات وخاصة في حالات التضخم السريع كما هو الحال في مصر ومع ذلك، من خلال اتخاذ الإجراءات الصحيحة وتبني السياسات الاقتصادية المناسبة، يمكن للحكومة والمؤسسات المعنية التصدي لهذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
