مصر تنزل بالضربه القاضيه علي الدولار ومفاجأة صادمه في انتظار الاخضر امام الجنيه

تقترح فكرة إزالة الدولار الأمريكي عن حركة التجارة بين عدد كبير من الدول، وخاصة الدول التي تعاني من ضغوطات على عملتها المحلية، وذلك عن طريق إنشاء تكتل اقتصادي يجمع هذه الدول. تهدف هذه الفكرة إلى تعزيز التجارة الثنائية باستخدام العملات الوطنية

تشير المصادر إلى أن وزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط، يؤكد ضرورة استخدام العملة المحلية في التعامل مع الدول الآسيوية والإفريقية. كما أشار رئيس كينيا، ويليام روتو، إلى أهمية التخلص من الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي في التجارة، والتعامل بدلاً من ذلك بالعملات المحلية

تتبنى هذه الفكرة فكرة توسيع الشراكات الاقتصادية، حيث أعلنت مصر أنها أصبحت جزءًا من بنك التنمية التابع لمنظمة بريكس، وهناك دول أخرى تسعى للانضمام إلى هذا البنك. كما تم تأسيس مؤسسات تمويلية جديدة مثل البنك الإفريقي، وذلك لتعزيز نظام التمويل داخل القارة الإفريقية

تشير المصادر أيضًا إلى أن الأزمات الاقتصادية الحالية في العديد من الدول ناتجة عن ظروف خارجية مثل جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الموجة العالمية للتضخم. وتعمل الدولة المصرية على التعامل مع هذه العقبات وتتبنى إجراءات لمعالجة الآثار السلبية، مع التأكيد على استعادة الثقة في الاقتصاد الكلي وتخفيض الأسعار.
تتمنى الحكومة المصرية التخلص من الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي في التجارة، وتجري حاليًا مناقشات مع الهند وروسيا والصين بشأن استخدام عملات أخرى في سداد أموال الواردات بدلاً من الدولار.
تهدف هذه الفكرة إلى تعزيز التجارة بين الدول وتقوية الاقتصادات المحلية، وتحقيق الاستقلالية المالية للدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي المقترح.

توجد مجموعة من الدول التي تعاني من ضغوطات على عملتها المحلية وترغب في التخلص من الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي في التجارة الخارجية. هذه الدول قد تكوّن تكتلًا اقتصاديًا واحدًا لتعزيز التعاون وتحقيق الاستقلالية المالية.

من المهم أن يتم تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي ومنسق بين الدول المشاركة. يمكن أن تبدأ هذه الدول بزيادة استخدام عملاتها المحلية في التجارة الثنائية بينها، وتوقيع اتفاقيات تجارية تعزز استخدام العملات الوطنية بدلاً من الدولار في المعاملات التجارية.

من المزايا المحتملة لهذا النهج هو تحقيق استقلالية مالية أكبر للدول المشاركة وتقليل التبعية من العملة الأجنبية. قد تساعد هذه الخطوة في تقليل التقلبات النقدية وتقليل تأثير التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي على الاقتصادات المحلية.

ومن الجوانب الأخرى، يجب أن يكون هناك تنسيق دولي لتحقيق هذا الهدف. يمكن للدول المعنية أن تعمل معًا مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية لتعزيز استخدام العملات المحلية وإنشاء آليات مالية ونقدية تدعم هذا النظام البديل.

بالتأكيد، ستواجه هذه الخطوة تحديات وصعوبات. من بين هذه التحديات هي تأمين التمويل وتسهيل عمليات الصرف والتسوية بين الدول المشاركة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الخطوة بداية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

باختصار، فإن إزالة الدولار الأمريكي عن حركة التجارة واستخدام العملات المحلية هو اقتراح يستحق دراسته ومناقشته بين الدول المعنية. يمكن أن يكون لهذا النهج آثار إيجابية على الاقتصادات المحلية ويساهم في تعزيز الاستقلالية المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.