اخبار عالمية

مصر تكشف مؤامرة جديدة لتوريط في غزة

 

بعد إفشال مصر المخطط الرامي لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وفرض واقع جديد في منطقة الشرق الأوسط بتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن

بدأت في الترويج للخطة B، بهدف توريط القاهرة في أزمة جديدة.

المخطط القديم  والذي تجدده بالترويج له حاليا، يتمثل في نقل مسئولية قطاع غزة إلى السيادة المصرية، وإدماجه في الاقتصاد المصري يتحمل مسئوليته بشكل كامل.

وزير الدفاع يوآف جالانت، كشف ملامح الخطة الجديدة في بيان له اليوم حول العدوان على القطاع قال فيه: إن تل أبيب تتمسك بأهداف الحملة العسكرية على القطاع، وعلى رأسها القضاء على حماس

وتدمير قدراتها العسكرية والحكومية، و انهاء المسئولية عن قطاع غزة ، وإنشاء نظام أمني جديد”.

جالانت عرض 3 مراحل  قائلًا: “نحن في المرحلة الأولى، حيث تتم حملة عسكرية بالنار ثم بمناورات هدفها تدمير العناصر وإتلاف البنية التحتية من أجل تحييد المقاومة الفلسطينية واستهدافها، وتدمير حماس.

وأضاف في بيانه الصادر عن مكتب جالانت، أنه “ستكون المرحلة الثانية مرحلة وسيطة لمواصلة القتال بكثافة أقل والقضاء على جيوب المقاومة، أما المرحلة الثالثة فستكون إنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة

وخلق واقع أمني جديد لمواطني  وسكان المنطقة المحيطة بها”.

النظام الأمني الجديد في القطاع والذي ألمح له بنيامين نتنياهو  فى تصريحات سابقة حول رسم شرق أوسط جديد،

تشير إلى الشروع فى الترويج للمخطط القديم بنقل مسئولية قطاع غزة إلى السيادة المصرية ودمج مسئوليته الأمنية والاقتصادية في الاقتصاد المصري.

أمريكا تروج لمخطط سيناء وغزة

وقبل يومين، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون،

عن ذات المخطط بقوله: ستدمر حماس، وحينها يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر“.

وذكر بولتون الأربعاء الماضي،  الفلسطينيون في غزة يعيشون في معاناة بسبب سوء حكم حماس، ويجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر كما كان في السابق، وكذلك بعض الأراضي الأخرى إلى الأردن.

وتابع: حماس ستدمر ، وحينها ستتدخل القيادة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

وتعمل مع الحكومة المصرية لإيجاد طريقة لإدماج سكان غزة في الاقتصاد المصري.

وزعم جون بولتون، أن مقاربة حل الدولتين فشلت، ومن مصلحة الفلسطينيين

أن تكون لهم فرص اقتصادية وبعض الحرية السياسية بدون حماس، وهذا يعني إدماجهم ضمن سيادات دول أخرى.

تاريخ إدارة مصر لقطاع غزة

وتاريخيا وقع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية عدة مرات، بدأت عام 1948 حتى أكتوبر 1956،

ومرة أخرى من مارس 1957 حتى يونيو 1967، حتى أنهاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما خضع القطاع لإدارة حكومة عموم فلسطين، وكانت حكومة رمزية لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة

لكن اعترف بها غالبية أعضاء جامعة الدول العربية.

بعد حل تلك الحكومة لم تضم مصر، قطاع غزة ووضعته تحت حكم عسكري على أمل حل القضية الفلسطينية

وأدى نزوح أكثر من 200,000 لاجئ إلى غزة خلال حرب 1948 لانخفاض كبير في مستوى المعيشة.

خطة جيورا آيلاند لضم غزة إلى سيناء

الطرح الذي  يروجون له  حاليا بذريعة القضاء على حماس

تسربت ملامحه لأول مرة في عام 2000 ووضعه جنرال  الشهير جيورا آيلاند -تسمى الخطة باسمه- الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش  ورئيس مجلس الأمن القومي،

 

وكانت خطة جيورا مبنية على الانسحابمن قطاع غزة تحقق فعلا عام 2005 بقرار من رئيس الوزراء  الأسبق شارون.

ونصت خطة جيورا آيلاند على البنود التالية:

أولا: تقوم مصر بنقل مناطق من سيناء إلى قطاع غزة، مساحتها 720 كيلومترا مربعا، الأراضي تكون عبارة عن مستطيل ضلعه الأول يمتد على طول 24 كيلومترا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربا حتى العريش.

وبعرض 20 كلم داخل سيناء، إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبا.

ويمتد على طول الحدود بين إس ـ رائي / ل ومصر، هذه الزيادة تؤدي إلى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حاليا 365 كيلومترا مربعا إلى نحو 3 مرات.

ثانيا: توازي مساحة 720 كيلومترا مربعا نحو 12 % من أراضي الضفة الغربية

ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12 % من أراضي الضفة الغربية لسيادة تل أبيب.

 

شاملة الكتل الاستيطانية الكبرى، وغلاف مدينة القدس وحاليا القدس نفسها حسب سياسة بنيامين نتنياهو.

 

الذي منحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كامل السيادة على القطاع.

ثالثا: الأراضي التي ستتنازل عنها مصر لتوسيع قطاع غزة وفق خطة جيورا،

ستحصل القاهرة في المقابل من تل أبيب على منطقة جنوب غربي النقب.

توازي تقريبا مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها مصر، وبعد ذلك

يسمح  لمصر بارتباط بري بينها وبين الأردن، من خلال حفر قناة بينهما

وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو 10 كيلومترات من الشرق إلى الغرب،

على بعد 5 كيلومترات من إيلات، وتكون خاضعة للسيادة المصرية.

 

واقترح جيورا آيلاند فى خطته الخبيثة التي طرحها عام 2000، أن تقترح أوروبا

المشروع وتتبناه أمريكا ومصر والأردن، لكن الفلسطينيين رفضوه تماما.

 

مرسي اقترح على عباس خطة جيورا آيلاند

وظل اقتراح جيور آيلاند حبيس المشاورات، حتى اقترح الرئيس المعزول محمد مرسي توسيع غزة عبر أراضي سيناء

على قادة حماس وعلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن كذلك.

 

وقال الرئيس عباس حينها في تصريحات مصورة: “كان هناك تفكير،

جيورا آيلاند هو الذي اقترح قائلا نأخذ من سيناء قطعة ونضيفها إلى غزة

يعيش فيها الفلسطينيون ونبني الدولة الفلسطينية.

هذا كلام هراء، كيف أبني دولتي على حساب أرض مصر هذا المشروع نرفضه رفضا قاطعا إنه تدمير للقضية”.

 

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن مرسي عرض عليه توسيع غزة بـ1600 كم.

 

وأوضح في سياق رد عليه: “قلت له إن هذا كلام لا نقبله، قلت له إن هذا يخرب المشروع الوطني الفلسطيني،

لم يعجبه الكلام.

وقال لي: هم كم عددهم في غزة بنحطهم في شبرا.

مخطط نقل مسئولية غزة، إلى السيادة المصرية أيضا كان قد طرحه شارون

ووصف حينها القطاع بـ”كرة لهب” وقابله الرئيس الأسبق حسني مبارك بالرفض التام.

وعلى ما يبدو أنهم وجدوا الفرصة سانحة لتحقيق المشروع القديم، ومارسوا ضغوطات

على إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، صحيح أن القاهرة لم تعلن

ذلك إعلاميا بشكل صريح، لكن التصريحات شديدة اللهجة التي أطلقتها القاهرة الرسمية على لسان مصادر رفيعة المستوى

كماتعكس الرد المصري الحاسم على فكرة تصفية القضية الفلسطينية .

ورفض السماح بالتهجير أو التنازل عن أي شبر من أراضى سيناء، وهو ما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

حريصا على التأكيد عليه في أكثر من مناسبة منذ انفجار الأوضاع في القطاع يوم 7 أكتوبر على خلفية عملية طوفان الأقصى.

كما  يمكنكم ايضأ مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى