أخبار مصراقتصاد

“قوى النواب” توافق نهائيا على مشروع قانون زيادة علاوة الغلاء والمعاشات

زيادة في علاوة غلاء المعيشة والمنح الاستثنائية: تعزيزات مالية للموظفين والمعاشات

أقرت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين والمعاشات.

يأتي هذا القرار كخطوة هامة نحو دعم القوى العاملة وتحسين أوضاعهم المالية.

زيادة علاوة غلاء المعيشة

 اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا

على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به

ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

توسيع نطاق المستفيدين

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية

الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

منحة استثنائية

اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022

المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام

وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى

من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات

وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل

أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

 

تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

 يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا

كما تلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019

وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه. ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون

أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه

وذلك بمراعاة ما يأتي

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

يستبدل بعبارة “بعـد ثلاثين عاما” الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة “كل عشرين عاما”.

قواعد التنفيذ

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

توقيت البدء

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2023.

تعد هذه الزيادات خطوة إيجابية نحو دعم القوى العاملة في مصر وتحسين أوضاعهم المالية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.

كما يمكنكم ايضاً مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى