اقتصاد
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة 8 مليارات دولار
وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب، بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.
وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ووقع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.
وأشادت فون دير لايين بهذا الاتفاق الذي “يرفع العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة”. وأشارت الى أن مجالات التعاون متعددة بدءا “من التجارة وصولا الى الطاقة النظيفة مرورا بادارة الهجرة”.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي توجهت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الاتفاقيات هي “أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين”.
وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان والذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه في الآونة الأخيرة ووضع عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.
وفي القاهرة الأحد، شدد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، على أن أوروبا ومصر يجب أن “تكونا شريكتين للقضاء على الهجرة غير الشرعية” وذلك “من خلال خلق آفاق ووظائف للشباب”.
