بعد وصول كيلو السكر 40 جنيه الحكومة المصريه تتحرك

القرار العاجل للحكومة

شهدت أسعار السكر اليوم تراجعاً خفيفاً، وذلك عقب القرار العاجل الذي اتخذته الحكومة بالاستيراد الفوري لكميات جديدة من السكر خلال الفترة القادمة. وقد أسفر هذا القرار عن انخفاض سعر الجملة، مما أدى إلى تخفيض سعر الكيلو للمستهلكين في المحلات والسوبر ماركت.

إعلان الاستيراد

أعلنت الحكومة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار عاجل بتخفيض أسعار السكر في الأسواق، وذلك رداً على الارتفاع غير المبرر في الأسعار بسبب التجار المحتكرين. وقررت الوزارة اتخاذ إجراءات للإعلان عن استيراد 200 ألف طن من السكر الخام.

تعزيز المخزون الاستراتيجي

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلعة لمدة 6 أشهر على الأقل، تحت إشراف الهيئة العامة للسلع التموينية ومؤسسة السكر والصناعات التكاملية.

تأثير القرار على الأسعار

مع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر، بدأ التجار بسحب ما قاموا بتخزينه من السكر، مما أدى إلى تراجع أسعاره. وبذلك، يبدأ سعر الطن من 31 ألف جنيه بعد تسجيل نحو 32 ألف جنيه إجمالاً. كما يبدأ السعر للمستهلك بين 32 و35 جنيهاً للكيلو بعد وصوله إلى 40 جنيهاً لأعلى نوع.

تحسين الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر السكر سيشهد انخفاضاً حاداً خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن الوزارة ستطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن هناك مخزوناً آمناً من السكر حتى أبريل المقبل.

الاكتفاء الذاتي ومكافحة الاحتكارات

أوضح حازم المنوفية، عضو شعبة المنتجات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السكر قفزت بنسبة 100%، وأن هذه الزيادات غير مبررة، خاصة وأن إنتاج السكر وفير.

إذ تحققت مصر من الاكتفاء الذاتي بنسبة 95% من السكر، بإنتاج سنوي يبلغ 2.8 مليون طن، ومعدل استهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن. وأكد المنوفية أن تحديد السعر على العبوات يساعد في وضع حد للاحتكارات وتقلبات الأسعار، ويحد من الزيادات المتتالية في الأسعار ويخلق منافسة حقيقية بين المنتجات.

تحفيز الاقتصاد المحلي

تأتي هذه الخطوة من الحكومة كجزء من استراتيجية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتخفيف العبء عن المستهلكين. إذ يعتبر السكر من المواد الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في حياتهم اليومية. وبتخفيض أسعاره، يمكن أن يتوفر للأسر المصرية الميزانية اللازمة لتلبية احتياجاتها الأخرى.

إقرأ أيضاً :- الإعلان عن المصروفات الدراسية للمدارس التجريبية والمتميزة

تأثير القرار على القطاع التجاري

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين الأوضاع في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة، حيث سيشعر التجار بالراحة من تخزينهم الزائد من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي تنشيط السوق.

تحسين الأمن الغذائي

بفضل هذا القرار، يمكن تحقيق تحسين في مستويات الأمن الغذائي في مصر. إذ يتيح استيراد كميات إضافية من السكر توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان توفر هذه المادة الأساسية للمستهلكين.

بعد وصول كيلو السكر 40 جنيه

تشجيع الاستثمار في صناعة السكر

من المتوقع أن يشجع هذا الإجراء الاستثمار في صناعة السكر في مصر، حيث سيزيد الطلب على المنتج المحلي. وبالتالي، قد يتم تحفيز الشركات المحلية على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

دور الجمهور

يمكن للمستهلكين استخدام البطاقات التموينية للحصول على السكر بأسعار مخفضة وبالتالي تحقيق توفير إضافي.

الختام

إن هذا القرار العاجل الذي اتخذته الحكومة يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي وضمان توفر السكر للمستهلكين بأسعار معقولة. ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية على القطاع التجاري والاقتصاد المحلي بشكل عام.

يرجى متابعة التطورات القادمة للاطلاع على تأثيرات هذا القرار على المجتمع المصري.

كما يمكنكم ايضأ مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت