أقارب الرهائن يقاضون ح ماس أمام المحكمة الجنائية الدولية

يتوجه نحو 100 من أقارب الرهائن، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غ زة، إلى لاهاي، الأربعاء، لتقديم شكوى ضد حركة ح ماس أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، حسبما أعلن ممثلون عنهم.

وتُقدر إس رائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في من بينهم 29 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا اختطفوا في 7 أكتوبر خلال هجوم ح ماس على جنوب إسرائيل.

وقالت عوفري بيباس، شقيقة أحد الرهائن، قبيل صعودها على متن رحلة خاصة إلى لاهاى : “إنها ليست قصتنا فقط، إذا لم نوقف ذلك، فغدا ستكون قصة العالم كله”. وأضافت “على الإنسانية جمعاء أن تبقى حازمة في مواجهة جيش إره ابي عالمي تُعتبر ح ماس إحدى كتائبه التي تنفّذ مهماته”.

وأكد الناطق باسم عائلات الرهائن حاييم روبنشتاين خلال مؤتمر صحفي متلفز من مطار بن غوريون في تل ابيب أنه سيتم تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية “ضد أعضاء ح ماس والمتعاونين معهم للتأكد من أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها”.

ويواصل أهالي الرهائن الضغط على السلطات الإس رائيلية بهدف التوصل إلى الإفراج عن أقاربهم المحتجزين منذ أكثر من أربعة أشهر.

وسمحت هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر بإطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلا فلس طينيا من السجون الإس رائيلية.

وتأسّستالمحكمة الجنائية فى 2002 وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم، التي أُنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الاس رائيلى على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غ زة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.

ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم ح ماس، لافتا إلى أن “هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز هاما لتحقيقاتنا”.

إلى ذلك، استضافت مصر الثلاثاء، مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برينع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لإجراء محادثات بشأن هدنة تشمل إطلاق سراح رهائن جدد.