مفاجأة صادمة.. موعد اختفاء دمياط ورأس البر ونصف الإسكندرية

حذَّرت دراسة يناقشها مجلس “الشيوخ” من غرق عدة مدن ساحلية مصرية بدءًا من عام 2050، إذا استمر الاحتباس الحراري بنفس النسب؛ بسبب المتغيرات المناخية، وأنه سيتوالى غرق باقي المدن على ساحل البحر المتوسط.

وكشفت الدراسة، التي يناقشها مجلس الشيوخ غدًا، والمقدمة من النائب عمرو عزت عضو المجلس، ومقرر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، لعرضها أمام الجلسة العامة، عن توقع فريق من علماء البيئة بمصر والعالم غرق مدن دمياط ورأس البر وجمصة عام 2050 إذا ارتفع مستوى سطح البحر 50 سم فقط؛ بسبب الاحتباس الحراري الناتج عن تزايد واستمرار المتغيرات البيئية.

وكشفت الدراسة أن تلك التأثيرات ستطول الإسكندرية؛ حيث تخسر نحو 32 كم من مساحتها؛ وهي مساحة كبيرة ستؤدي، إذا استمرت الآثار المناخية والاحتباس الحراري وزيادة ارتفاع سطح البحر، بسبب ذوبان الجليد، إلى اختفاء مدن الساحل ومنها الإسكندرية، كما تتأثر مدينة بورسعيد، حيث تخسر 23 كيلومترًا أيضًا، مما يهدد بنفس النتيجة إذا استمرت عند نفس المعدل.

وأوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ غدًا تحت عنوان “التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون- ضريبة الكربون”، بضرورة مراجعة التشريعات القائمة

والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، والعمل بنظام أسواق الكربون، وهو يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط؛ خصوصًا في

ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، والعمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري، لتقليل الاحتباس الحراري.

وأوصت الدراسة بإقامة سوق كربون وطني واعتماده داخل قطاع الطاقة في جمهورية مصر العربية، بوصفه أكبر القطاعات إصدارًا للانبعاثات الحرارية .

وطالبت الدراسة الدولةَ بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل.

وأوضحت الدراسة أن هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل مَن يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء مع التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز

الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء؛ وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاج إليها تلك المشروعات.

وطالبت الدولة باتباع السياسات التي تؤدي إلى خفض والحد من الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.