قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أعلنت الحكومة قرارا عاجلا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.

وبحسب بيان رسمي قالت الوزارة

إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.

وقالت التموين في بيانها قبل ساعات إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة

وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية .

كما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدلتا للسكر

وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها

ومع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر ، سيتراجع سعر السكر تدريجيا نتيجة زيادة المعروض وضرب المحتركين في السوق المحلية

وعن موعد انخفاض سعر السكر في مصر بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيهًا في العديد من المحال التجارية فكشفت عنه وزارة التموين.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

في تصريحات تليفزيونية إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة ، خلال شهر تقريبًا.

وقال مساعد أول وزير التموين إن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.

ولذلك نؤكد انه يجب تشديد الرقابة علي الأسواق بشكل أكبر وتنفيذ قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية

بكتابة الأسعار على المنتجات والذي يحد من تلاعب المنتجين في الأسعار

حيث ألزم القرار الجهات والشركات (المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية) بإصدار فواتير بيعية ضريبية.

كما يجب أن تتضمن الفواتير البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك

وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية

وننوه أن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار

ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات الغذائية.