أخبار مصر
حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية .. تفاصيل
يمر العالم بـ أزمة اقتصادية خانقة نتيجة حدوث حالة تضخم كبرى ساهمت بشكل أساسي في الرفع المهول لأسعار السلع الأولية والخدمات بشتى أنواعها في مختلف دول العالم.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها، السبت الماضي، في أولى فاعليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز التي اختتمت فعالياته الإثنين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة
تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.
وفى هذا الإطار، اختار رئيس مجلس الوزراء أن يبدأ عرضه بالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمرُ بها العالم حاليًا، والتي خلفت وراءها تحدياتٍ كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع
وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال: أصبح لسان حال المواطن المصرى اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات متسائلًا: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ بل يتساءل متى ستصبح مصر مثل دولٍ كثيرة ناجحة على مستوى العالم ونموذجاً يُحتذى به
ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها.
إقرأ أيضاً :-
بشرة خير بشأن البنزين والسولار تزفها الحكومه المصريه للمواطنين
وفى السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أننا نسعى جاهدين للوصول إلى التقدم الذى وصلت إليه دول مثل: اليابان وكوريا والصين والهند وألمانيا وماليزيا، التى لم تصل إلى هذا التقدم والنجاح بين يوم وليلة
ضاربًا مثالاً على ذلك بدولة مثل ماليزيا التي كانت تعاني من عدة تحديات في عام 1980 مستعرضًا عدة لقطات مصورة توضح الحالة التي كانت عليها فى هذا التوقيت
ودولة سنغافورة والتي تعد من أفضل دول العالم المتقدمة التى بدأت تجربتها عام 1959 دولة ثالثة مثل ألمانيا التي بدأت تجربتها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
حيث أصبحت الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا، مقارنًا الأوضاع فى هذه الدول بين الأمس واليوم بلقطات مصورة، متطرقاً فى هذا الصدد للتجربة الصينية التي وصفها بأنها نموذج قوي وعملاق
مستعرضًا أحوالها في عام 1978 مقارنة بالحاضر.
وقال مدبولي: هذه التجارب الناجحة التي تم استعراضها لم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى تصل إلى هذا النجاح المُستدام
مضيفًا أن سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة لم تصل إلى النجاح إلا من خلال جهود متواصلة استمرت عشرين عامًا
مضيفًا أنه رغم اختلاف هذه التجارب فى اتجاهاتها ما بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية،
ولكنها اجتمعت على خمسة ثوابت رئيسة وهي: أن التنمية ركيزة أساسية ولها الأولوية ومفتاح حل المشكلات
وذلك من خلال برنامج وطني طموح يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية
على أن يصاغ هذا البرنامج بسواعد أبنائها وليس من خلال مكاتب استشارية عالمية
كما تتضمن هذه الثوابت التوسع فى الإنفاق حتى تكون دولة جاذبة للاستثمار
فهذه الدول قد استثمرت ما بين ٢٠٪ إلى ٤٠٪ للناتج المحلى الإجمالى لها على مدى عقود فى البنية التحتية
وكانت الصين تستغل ٤٠٪، وأقل دولة كانت تستغل من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان حتى تنهض وتحقق التقدم المنشود.
تجارب الدول الناجحة
وأضاف مدبولى أن هذه التجارب الناجحة فى تلك الدول كانت تديرها قيادة لديها رؤية وإصرار على التنفيذ
وأن هذه القيادات أرست قاعدة باستمرار هذه التجارب على نفس المنوال بعد ترك القيادات مواقعها، ولم تتوقف عن السعي
متطرقاً لما يدور فى أذهان بعض المفكرين من استفسارات حول متى تؤتى هذه التجارب ثمارها؟
فنحن نتحدث عن تسع سنوات من التنمية والتطوير
ولكن تظل التساؤلات قائمة متى نصل لما وصلت إليه الدول المتقدمة من ازدهار ونجاح رغم اتفاقنا أنها استغرقت أكثر من عقدين من الزمن
فالصين مثلًا انخفضت معدلات الفقر بها بعد عشرين عاماً من الجهد المتواصل بها من برنامج التنمية الشامل لها، ورغم ذلك فنسب الفقر بها تظل قائمة.
كما استعرض رئيس الوزراء موقف حركة ونمو الاقتصاد المصرى فى آخر ثلاثين عاماً
مشيرا إلى أنه لم تتواجد تجربة حقيقية ترصد الاتجاه المطلوب أن تتبناه الدولة المصرية
وصولا لتحقيق معدلات ونتائج متقدمة فى مجال الاقتصاد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن آراء الخبراء الاقتصاديين كانت تشير إلى أنه للقيام بتنمية اقتصادية شاملة لابد من رفع معدلات النمو الاقتصادى الموفر لفرص العمل
ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، هذا إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى
مضيفاً أنه قيل إنه لا يمكن مع بداية تنفيذ أى تجربة تنموية إلا التعامل مع هدفين فقط من تلك الأهداف المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية
وأنه مستحيل لأى دولة التعامل مع الأهداف الثلاثة فى وقت واحد.
وأوضح مدبولي أن مختلف تجارب الدول التى تم استعراضها برفع معدلات النمو الاقتصادى الموفر لفرص العمل
ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل
فالدولة تقود من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، التى تسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل
وكذا تهيئة البنية الأساسية والمناخ الجاذب للاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة والتنفيذ واستكمال المشروعات التنموية مع الدولة.
وأضاف مدبولي: ما تم عرضه هو وصف لما كانت عليه مصر فى عام 2014، وبالتالي فإن القطاع الخاص المحلى والأجنبى كان غير مهيأ أن يقود عملية تنموية بمفرده
وهو ما دعا الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية، قائلاً:” ومن هنا كانت الرؤية والطموح.. كيف نصيغ برنامجاً متكاملاً للتنمية”.
وتطرق مدبولي قبل شرحه واستعراضه للبرنامج المتكامل للتنمية، إلى الظروف الاقتصادية غير الطبيعية
التى كانت تشهدها البلاد، وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وامنى شديدين
قائلاً: “كان يشغل بالنا مع بدء أعمال التنمية.. كيفية إعادة الاستقرار السياسى والمجتمعى بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار”
تعليق واحد