المحكمة الدولية تصدر قرارا عاجلا ضد الإسماعيلي

يعاني النادي الإسماعيلي من أزمة مالية خانقة في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى نشوب صراعات مع عدد من اللاعبين الأجانب، وتطلب الأمر تدخل المحكمة الدولية

وفيما يلي أحدث تفاصيل الأزمة المالية التي تواجهها الدراويش

تلقى مسؤولو النادي الإسماعيلي خطابًا من المحكمة الدولية الرياضية يفيد بإيقاف القيد الدولي للنادي لمدة 3 فترات متتالية، حتى يتم الالتزام بسداد 700 ألف دولار بما في ذلك الفوائد للمدافع التونسي نور الزمان الزموري، كتعويض عن عدم استلامه لمستحقاته المالية.

بدأت الأزمة عندما تعاقد مجلس الإسماعيلي السابق، برئاسة يحيى الكومي، مع نور الزمان الزموري لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الصفاقسي التونسي.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية وظل على دكة البدلاء خارج حسابات المدرب السابق خوان جاريدو.

وعلى إثر ذلك، قدم اللاعب شكوى للفيفا من خلال وكيل أعماله، يطلب فيها فسخ عقده مع النادي والحصول على كامل تعاقده ومستحقاته المالية. وقد تم ذلك في شهر نوفمبر من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه النادي مشاكل أخرى بسبب هروب اللاعبين الأجانب بسبب عدم استلامهم لمستحقاتهم المالية.

قدموا شكاوى للمحكمة الرياضية الدولية في لوزان بسويسرا، يطالبون فيها بفسخ عقودهم والحصول على غرامات كبيرة، والتي لا يمكن للنادي تسديدها حاليًا أو في المستقبل. وهذا يهدد استمرار النشاط الكروي في النادي وقد يؤدي إلى إيقافه.

في سياق متصل، صدم مسؤولو النادي الإسماعيلي بعد هروب المهاجم التونسي فراس بن شواط إلى تونس وعدم حضوره للتدريبات في الفترة الأخيرة.

اكتشف المسؤولون أنه سافر دون إذن مسبق، بعد أن طالب بمستحقاته المتأخرة المقدرة بمبلغ 200 ألف دولار عن الموسم الحالي. ونظرًا لعدم استجابة النادي لمطالبه، قرر اللاعب الهروب والعودة إلى تونس.

وبناءً على ذلك، قررت إدارة النادي الحالية تقديم شكوى ضد فراس بن شواط إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بتهمة الهروب بدون علم المسؤولين في النادي، بهدف حماية حقوق النادي والتصعيد في المحافل الدولية، وخاصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.