الغاء حبس سلمي الشيمي لمدة عامين واخلاء سبيلها والسبب مفاجأة

تعلن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 عن قبولها للاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي. وتقوم المحكمة بإلغاء الحكم السابق الذي قضى بحبسها لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وتؤكد على عدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية في نظر هذه الدعوى
يسمح للمحاكم المصرية بإصدار قرار بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وفقًا للقانون، سواء بسبب عدم وجود ولاية قضائية أو نوع الدعوى أو قيمتها، دون أن يتطلب دفعًا من الخصوم لذلك. ويحق للخصوم طلب عدم اختصاص المحكمة في أي حالة يتعلق بها الدعوى، وفقًا للمادة 109 من قانون المرافعات

ويتم اتخاذ قرار عدم الاختصاص من قبل المحكمة بشكل تلقائي، ويمكن طلبه في أي حالة تكون فيها الدعوى
يجب الإشارة إلى أن محكمة الإسكندرية الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بمعاقبة الشيمي بالحبس لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية تم تحصيلها من خلال التحويلات المالية عبر تطبيقات محددة، بعد زيادة نسب المشاهدات.

بدأت الواقعة عندما رصدت إدارة حماية الآداب إحدى الفتيات وهي تنشئ حسابًا إلكترونيًا باسم سلمى الشيمي على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك .توك ويوتيوب، وقامت ببث مقاطع فيديو مسيئة للحياء العام

وبعد إجراء التحريات السرية، تم تحديد هوية الشخص وتبين أنها تُدعى سلمى.ك.ع.م.ال، وتُعرف بـ سلمى الشيمي، وتبلغ من العمر 29 عامًا. تم اعتقال الشيمي عند عودتها من رحلة قادمة من دبي في مطار القاهرة الدولي، وتم نقلها إلى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية واستكمال التحقيقات أمام نيابة الشئون المالية والتجارية. تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم تم إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية لنظر القضية، والتي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عامين على الشيمي.

من جانبها، رحبت سلمى الشيمي بقرار المحكمة واعتبرته فوزًا لحقوقها وبراءتها من التهم الموجهة إليها. وقد أعربت عن اعتزازها بدعم جمهورها ومتابعيها الذين وقفوا إلى جانبها طوال فترة المحاكمة. أعربت سلمى الشيمي عن أملها في استعادة سمعتها ومواصلة مشوارها المهني كعارضة أزياء وبلوجر مشهورة.

من جانبها، أشارت الجهات القانونية المختصة إلى أنه سيتم استئناف التحقيقات وإعادة النظر في القضية من قبل الجهات القضائية المختصة. ومن المهم أن يكون القرار النهائي بناءً على الأدلة والشهود والحقائق المقدمة في القضية.

وبذلك يكون قد تم إلغاء حكم الحبس والغرامة المفروضة على سلمى الشيمي، ويعود لها الآن الحق في استئناف حياتها المهنية والعودة إلى نشاطها كعارضة أزياء وبلوجر. وفي الوقت نفسه، ستستمر الإجراءات القضائية في سبيل تحقيق العدالة وفحص جميع الجوانب المتعلقة بالقضية.