تأثير الحرب على الوضع الاقتصادي في إسرائيل

في الأونة الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام العبرية بارتفاع عدد الطلبات المقدمة من الإسرائيليين للحصول على إعانات البطالة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى اندلاع الحرب على غزة. 

كما أظهرت الإحصائيات أنه منذ بداية شهر أكتوبر، تلقى مكتب التأمين الوطني الإسرائيلي 86239 طلبًا للحصول على إعانات البطالة.

توزيع الطلبات

من بين هؤلاء الطلبات تم وضع 61,500 طلب تحت تصنيف البطالة القسرية. وجاءت باقي الطلبات (23,118) لأسباب أخرى مثل تسريح العمال ومشاكل أخرى ذات صلة.

كما يشير هذا إلى تأثير الأحداث الجارية على سوق العمل في إسرائيل.

الأثر على الاقتصاد

تعتبر هذه الزيادة الكبيرة في طلبات إعانات البطالة إشارة واضحة إلى تحديات الاقتصاد الحالية التي تواجهها إسرائيل. 

كما يؤدي تزايد معدلات البطالة إلى تقليل الإنتاجية والنشاط الاقتصادي عمومًا. وهذا يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي في البلاد.

التحديات والفرص

مع هذه التحديات تأتي أيضًا الفرص. فالحكومة والمؤسسات الاقتصادية يمكن أن تتخذ إجراءات لدعم سوق العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

لذلك يمكن أن تشمل هذه الإجراءات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات وتوجيه التدابير الاقتصادية بشكل موجه نحو القطاعات التي تعاني أكثر.

إن ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في إسرائيل هو مؤشر واضح على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الأحداث الحالية.

ومع ذلك فإن هذا الوضع لا يعني بالضرورة اليأس، بل يمكن أن يكون فرصة لاتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم سوق العمل.

هذا وكان قد أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس اليوم أن الكيان الصهيوني لم يضع حدًا زمنيًا لعمليته البرية الحالية في قطاع غزة للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جانتس للصحفيين اليوم من تل أبيب “فيما يتعلق بمسألة طول العملية – لا توجد قيود زمنية”.

كما تابع أن الحرب الحالية هي حرب وجودية، سواء من حيث الأمن الإسرائيلي وكذلك الحفاظ على القيم الصهيونية والديمقراطية، على حد زعمه

مستطردًا “لذا لا أستطيع تقديم تقدير لطول كل مرحلة من الحرب والقتال الذي سيعقبها. لا يمكننا التراجع عن هدفنا الاستراتيجي”.

كما يمكنكم ايضاً مشاهدة احدث الاخبار الحصرية على موقعنا الرياضى الساعة سبورت