أول تعليق في مصر بعد إخلاء سبيل المتهمين في قضية طائرة زامبيا

وقد جاء أول تعليق في مصر بعد إطلاق سراح المصريين الخمسة من الصحفى مصطفي بكري

حيث علق الصحفي و عضو مجلس النواب المصري على إطلاق سراح المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد أن أسقطت النيابة الزامبية التهم الموجهة إليهم، إلى جانب طيار زامبي متهم بالتجسس.

وقال بكري: “إن إطلاق سراح المصريين الخمسة بقرار من محكمة لوساكا في زامبيا والسماح لهم بالعودة إلى مصر وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم يعني أن الحملات العدائية التي تشمل الدولة المصرية أو الأشخاص المنتمين إليها لم تعد أكثر عنفاً”

كما كانت من الأكاذيب المنهجية من الإخوان ومناصريهم من الدعاية التي تقول إن عدد المتهمين المصريين ستة وليس خمسة.

وكان الهدف هو اتهام الأبرياء بأنهم مرتبطون بالدولة المصرية وكانت تلك مجرد كذبة أخرى تضاف إلى قائمة أكاذيب الإخوان.

وتابع بكري فى أول تعليق في مصر بعد إخلاء سبيل المتهمين في قضية طائرة زامبيا : “هذه الأكاذيب التي تنشرها الجماعة اتسمت في كثير من الأحيان بالتناقض والارتباك بهدف النيل من الدولة وأجهزتها، وهو ما دحضته التحقيقات التي استند عليها قرار المحكمة الزامبية بالإفراج عن المتهمين فى القضية والسماح لهم بالسفر

أن قرار المحكمة باستمرار حبس ومحاكمة مواطن زامبي متهم بالتجسس يؤكد أن المصريين لا علاقة لهم بالأمر، من قريب أو بعيد، قرار المحكمة هو الرد الأكثر استنارة على حملة الإخوان من الأكاذيب

ولكن توقع المزيد من الأكاذيب وسيكررون اتهامات جديدة ويتحدثون عن صفقة مصرية مع زامبيا وقس عنها استغلال وترويج لمخططاتهم

كان بإمكان مصر أن تعلم الرأي العام بحقيقة ما حدث لكنها تركت الأمر لمحاكمة زامبيا حيث أن الكلمة الأخيرة لا تعتمد إلا على الحقيقة.

ترى ماذا ستقول الوجوه المقهورة وكيف سيبررون أكاذيبهم للرأي العام حقا إذا لم تستحي فاصنع كما شئت! .

وكانت قد قررت محكمة لوساكا الفرعية اليوم إخلاء سبيل المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا بعد أن أسقطت النيابة الزامبية التهم الموجهة إليهم إلى جانب طيار زامبي متهم بالتجسس.

وقد انتهت إجراءات المحكمة بالنسبة للمتهمين الزامبيين المتبقين وفقًا لمارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.

وجاء اعتقال المصريين قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد وصولهم على متن طائرة خاصة تقول الشرطة الزامبية إنها كانت تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك ذهب تبين فيما بعد أنها مزيفة.

وجددت المحكمة حبس المتهم خلال الأسابيع الماضية، حتى صدر اليوم قرار النيابة العامة.

كما ووجهت محكمة محلية في العاصمة لوساكا لائحة اتهام إلى الرجال لكن القاضي ديفيس تشيبويلي أخر طلبهم للإفراج عنهم بكفالة بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام الذي رفض إطلاق سراحهم.