أخبار مصر
الذي ينتظره المصريون بعد إجازة عيد الأضحى
![](https://alsaanews.com/wp-content/uploads/2024/06/1-1515912554-780x470.webp)
بعد أن تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك “الطويلة”، يترقب المصريون حسم عديد من الملفات ذات الأولوية القصوى؛ وفي مقدمتها ملف التغيير الحكومي، والذي أثيرت حوله في الفترة الأخيرة عديد من التكهنات والاجتهادات بشأن أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية وسط ردود فعل متباينة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قبل في وقت سابق استقالة الحكومة، وكلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
تنتظر الحكومة المصرية الجديدة ملفات اقتصادية ساخنة، لا سيما في ظل الكثير من الضغوطات التي عانت منها الحكومة السابقة، والإرث الصعب الذي يرثه التشكيل الوزاري الجديد، لا سيما فيما يخص ملف الأسعار وأزمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار (تخفيف الأحمال) وغيرها من الإشكاليات الأكثر ارتباطاً بالمواطنين، والذين يعانون ويلاتها يومياً.
وفيما تنفس الاقتصاد المصري الصعداء في الأشهر الأخيرة بعد صفقة “رأس الحكمة” والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقرار تعويم العملة المحلية، وبما أفضى إلى القضاء على السوق الموازية، فإن ثمة مزيداً من الخطوات المُنتظرة في كثيرٍ من الملفات للمضي قدماً في رؤية الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة المصرية، في خطٍ متوازٍ مع حاجة ماسة إلى رؤى وأفكار جديدة.
وكجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض إلى أقل من 50 جنيها مقابل الدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47.1 جنيه للدولار.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد كشف عن أن استثمارات مشروع “رأس الحكمة” على مدار سنوات تنفيذه لن تقل عن 150 مليار دولار بمعدل 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرا إلى أن المشروع سيستغرق سنوات طويلة مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
رؤية لتغيير الواقع
يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:
-
الحكومة القادمة أمامها ملفات كثيرة تتطلب رؤية خاصة.
-
يُنتظر من الحكومة القادمة أن تكون قادرة على تغيير الوضع الاقتصادي إلى وضع أفضل، خاصة مع تحمل المواطن الكثير من التكاليف والأعباء خلال الأعوام الماضية.
-
المواطن يحتاج إلى توافر الخدمات والسلع الأساسية التي تتناسب مع مستويات دخله.
ويشير إلى أن من بين الملفات المُهمة التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي ما يتعلق بمستويات التضخم في البلاد، ولا سيما أسعار الغذاء، التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.
-
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2024، سالب 0.7 بالمئة في مايو 2024 مقابل 2.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق و1.1 بالمئة في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1 بالمئة في مايو 2024 مقابل 32.5 بالمئة في أبريل 2024.
-
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8 بالمئة في مايو 2024 مقابل 2.9 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق و0.3 بالمئة في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 27.1 بالمئة في مايو 2024 مقابل 31.8 بالمئة في أبريل 2024.