الداخلية تفجر مفاجأة مدوية بعد فحص مقطع فيديو اعتداء قائد سيارة على طفل بالشرقية

وزارة الداخلية .. في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمتابعة ورصد كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة من وقائع تهم الرأي العام، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حادث أثار جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء قائد سيارة على طفل بمحافظة الشرقية.

الفيديو ينتشر والأجهزة الأمنية تتحرك سريعًا

البداية كانت مع نشر أحد المواقع الإخبارية لمقطع فيديو يظهر فيه مشهد اعتداء عنيف من سائق سيارة على طفل في نطاق محافظة الشرقية. الفيديو، الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الغضب والاستنكار بين المتابعين، وطالب العديد بضرورة التدخل الفوري ومحاسبة المعتدي.

وفور انتشار الفيديو، تعاملت وزارة الداخلية مع الواقعة بجدية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو المتداول بدقة، لتحديد هوية المتورط في الواقعة والطفل المجني عليه.

تحديد المتهم وضبطه

من خلال التحريات والفحص الفني لمقطع الفيديو، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة التي ظهرت في الفيديو، كما تم التوصل إلى هوية قائدها. وتبين أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبعد استكمال الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز لاستجوابه بشأن الواقعة. كما تم التوصل إلى هوية الطفل المجني عليه، وتبين أنه طالب ومقيم بنفس الدائرة الجغرافية.
المتهم يعترف والطفل يؤكد روايته

خلال التحقيقات الأولية، أقر قائد السيارة المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المنتشر، ولم ينكر تفاصيل الاعتداء، بينما أكد الطفل المجني عليه صحة ما جاء في الفيديو، مؤكدًا تعرضه للاعتداء من قبل السائق دون مبرر.

وبناءً على الاعترافات المتبادلة والتطابق بين إفادة المتهم والمجني عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات تمهيدًا للمحاسبة القانونية.

ردود فعل واسعة في الشارع المصري تطالب بالعدالة

أثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، خاصة بعد ثبوت الواقعة بالفيديو واعترافه بها. كما دعا البعض إلى تشديد الرقابة على الطرق لمنع القيادة بدون ترخيص، والتي تفتح الباب أمام العديد من الحوادث والانتهاكات.