وافق مجلس الوزراء المصري الخميس على مشروع قانون يسمح بـ إعادة تفعيل مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى
وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
كما ذكر بيان من مجلس الوزراء، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج
ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بمبادرة السيارات الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.
وكانت وزارة المالية المصرية أطلقت في نوفمبر من العام الماضي مبادرة ” تيسير استيراد السيارات للمصريين فى الخارج
والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي
بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
إقرأ أيضاً :- قرار عاجل موجه من وزير المالية
وانتهى العمل بهذه المبادرة التي استمرت نحو 5 أشهر في مايو الماضي بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار بحسب تقارير صحفية
وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية
والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.
كما يأتي تمديد العمل بالمبادرة في ظل محاولات مصر لتعزيز مواردها من العملة الصعبة الشحيحة
في ظل الضغوط التي تواجهها مع ارتفاع أسعار الواردات بعد الحرب الروسية الأوكرانية
وتراجع قيمة الجنيه وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.
