أخبار مصر

سامح شكري يتحدث عن “البديل الوحيد” للحرب في غ،زة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الإثنين، رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

تصريحات شكري جاءت خلال استقباله وفداً من مجلس النواب الأميركي برئاسة عضو المجلس أدم سميث، زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذى يزور مصر فى إطار جولة إقليمية في المنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن ترحيبه بالوفد، مشيراً لحساسية وخصوصية الظروف الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة، والتي تفرض على البلدين تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بهدف إحلال السلم والأمن.

وأكد وزير الخارجية في هذا السياق، على أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفورى لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة.

كما شدد شكرى على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة “الأونروا” في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، منوهاً إلى ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية أن اللقاء شهد حواراً معمقاً حوّل مختلف جوانب الأزمة فى قطاع غزة، الأمنية والسياسية والإنسانية، حرص خلاله السيد وزير الخارجية على الإجابة عن تساؤلات أعضاء مجلس النواب الأميركى بشأن تقييم مصر لسبل الخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء الحرب.

وقد استعرض شكري فى هذا الإطار الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تسهيل دخول المساعدات الأنسانية وإزالة العوائق التى تضعها إسرائيل، بالإضافة الي استعراض جهود الوساطة المصرية بهدف الوصول إلى صفقة تسمح بإنفاذ هدنة إنسانية تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود على فرص التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أهمية الإستمرار في الجهود الرامية لدفع مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية.

كما تناولت المباحثات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير شكري على رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأية أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى